پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت:«در این دوره، هیچ‌گاه نه شهرداری در لایحه بودجه پیشنهادی، ردیفی برای این موضوع ارائه کرده و نه در شورای شهر چنین موردی مطرح شده است که افرادی که اقدام به افشای فساد در شهرداری می‌کنند، مشمول تشویق و دریافت جایزه نقدی شوند. این مسئله، یک غفلت بزرگ بود که باید به آن توجه ویژه‌ای می‌شد.»

سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه حمایت مناسب از گزارشگران فساد خبر داد و گفت: پیش بینی لازم برای حمایت از گزارشگران فساد در این لایحه صورت گرفت.

وزارت نیرو اخیرا اعلام کرده است که برای سوت زنی درخصوص ماینر‌ها که منجر به کشف و ضبط شود، یک میلیون تومان به ازای هر ماینر می‌دهد. آیا وزارت نیرو از خودش نمی‌پرسد که در چه شرایطی ممکن است فردی اقدام به لو دادن وجود ماینر کند؟ جواب ساده است، کارگر ناراضی، وجود اختلاف و دشمنی، کم احتیاطی صاحبان ماینر در راه اندازی آن. سوال بعدی این است که چند درصد ماینردار‌ها ممکن است دچار این مشکل شوند؟ پاسخ بسیار اند و کم. شاید سالی چند هزار. سوال بعدی اینکه آیا با این عملکرد، پرداختن به این مسئله باید در اولویت تعاملاتی وزارت نیرو با مردم باشد؟ پاسخ، با وجود سبک مدیریت بابا برقی، چرا که نه. حیف حقوق ماهانه پرداختی به بعضی ها. سلامی هم بکنیم به روابط عمومی پرتلاش وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه. حالتون چطوره، خوابالو‌ها. چرا کسی صدای هشدار‌های مکرر ما در حوزه وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه را نمی‌شنود؟ جایزه پیش کش.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌­شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.

دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.

رئیس جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند: پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت این فرد است.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی قانون حمایت از افشاگران فساد در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است. یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ به تصویب رسید. متن کامل طرح قانون حمایت از گزارشگران فساد به شرح زیر است:

چند سالی است که مقوله افشاگری در فضای سیاسی کشور بسیار پر سر و صدا ظاهر شده و اخیرا بحث‌های جدی حول این مطلب شکل گرفته که مرز افشاگری تا کجاست و اساسا تعریف آن چیست؟

به‌رغم تأکید قانون اساسی بر لزوم ایفای نقش نظارتی توسط عموم مردم و از جمله در اصل هشتم قانون اساسی، متأسفانه سازوکار‌ها و قوانین پایین‌دستی کافی و کارآمد به این منظور ایجاد نشده است و خلأ وجود « قانون حمایت از گزارشگران فساد » بشدت احساس می‌شود.